أكد رئيس لجنة التحكيم بهيئة الحقيقة والكرامة خالد الكريشي خلال ندوة صحفية عقدتها الهيئة الاثنين، أن آلية التحكيم والمصالحة، تم النجاح في استرجاع أكثر من 745 مليون دينار لفائدة خزينة الدولة في 8 ملفات فقط، الأمر الذي فشلت فيه مؤسسات مشابهة صرفت عليها أموال طائلة ولم تسترجع سوى القليل وفق تعبيره.

في المقابل كشف الكريشي وجود 685 ملف فساد مالي تقدمت بهم الدولة بصفتها ضحية ولم يقع النظر فيها من طرف المكلف العام بنزاعات الدولة، مشيرا في السياق ذاته إلى أن الدولة رفضت الصلح مع 30 من مرتكبي انتهاكات فساد مالي من الحجم الثقيل، بعد تقدمهم بملفات للمطالبة بالصلح مع الدولة، وهو ما تسبب في خسارة الدولة لأموال ضخمة كان من الممكن استرجاعها.

وفي سياق آخر، دعا رئيس لجنة التحكيم بهيئة الحقيقة والكرامة، أخرى من يتحدثون عن فشل الهيئة في إشارة لرئيس الحكومة يوسف الشاهد إلى مراجعة الأرقام باعتبار أن الهيئة نجحت في تحقيق أهداف العدالة الانتقالية.

كما شدد عضو هيئة الحقيقة والكرامة على ضرورة إلغاء القانون الغامض المتعلق بالمصالحة الإدارية بسبب تعطيله المصالحة الوطنية وتقسيم التونسيين لشقين، حسب قوله.

@@uploads/mp3/24177816-1546298243.mp3*خالد الكريشي@@@