وأكدت الوزارة أن رعاية الطفل وحمايته من كل أشكال التهديد مهما كان مصدرها يعد مسؤولية جماعية وفق أحكام الدستور  في فصله 52.

كما شددت على أنّ نشر وتداول صور الأطفال القصّر على غير الصيغ القانونيّة يتعارض مع صريح أحكام القانون  الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المِؤرخ في 27 جويلية 2004 والمتعلق بحماية المعطيات الشخصية ويعدّ انتهاكا صارخا لمصلحة الطفل الفضلى وفق المعايير المحدّدة بمجلة حماية الطفل الصادرة بمقتضى القانون عدد 92 لسنة 1995 المؤرخ في 9 نوفمبر 1995.

هذا ودعت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن كافة الأسر للحرص على ترشيد استعمال وسائل التواصل الحديثة وحسن توظيفها بما يضمن التنشئة السليمة والمتوازنة لأطفالنا ويذكي فيهم جذوة الاعتزاز بالهوية الوطنية والانتماء الحضاري والقيم الإيجابيّة الأصيلة.

كما تهيب الوزارة بمختلف وسائل الإعلام ومؤسساته للمساهمة في الوقاية من كلّ السلوكيّات  والممارسات التي تمسّ بحقوق الطفل وتتعارض مع مصلحته الفضلى.