و تمكنت فرقة الأبحاث العدلية بعد أبحاث دقيقة و معمّقة من الكشف و إماطة اللثام عن تجاوزات مهولة حيث تم تسجيل نقص فادح في مادة (الأمونيتر) ناهزت 1980طنّ و نقص في مادة (الأمونيا) ناهزت 4710 طنّ .

وتم  تسجيل وجود كمية من الأمونيتر غير مطابقة للمواصفات و غير قابلة للتسويق قدّرت ب4500 طنّ هذا و بختم الأبحاث تم إحالة المحضر على النيابة العمومية بقابس و التي تولت إحالته على أنظار القطب القضائي بتونس.