توجّه النائب هشام العجبوني عن الكتلة الديمقراطية بسؤال كتابي إلى كاتب عام الحكومة على خلفية نزاع قانوني مع مزوّد فرنسي يعود إلى سنة 2010 بقيمة 389 ألف دولار أمريكي ما يعادل (560 ألف دينار تونسي في تلك الفترة)، ولكن أمام تلكؤ مؤسسة التلفزة في تسوية الملف رغم تقديم الضد لمقترح حل صلحي ارتفعت قيمة الدين بما يناهز 1.8 مليون دينار (جراء انزلاق قيمة الدينار وفوائض التأخير).