وقال الشفي، في تصريح لمراسل إي أف أم جمال الخلولي على هامش اجتماع الاطارات النقابية للاتحاد الجهوي للشغل بباجة تحت شعار:" الاتحاد يستصرخنا وإنا له لناصرون"، إن هذا القرار يعكس حجم الإختلال والخلاف والقلق من العمل النقابي، مضيفا أنه ليس له أثر في الواقع على اعتبار أن التفرغ النقابي على مستوى مؤسسات الدولة انتهى من سنة 2022.

كما بين الشفي أن التفرغ النقابي كان مشاعا بين كل المنظمات الوطنية لكن افراد الإجراءات بالإتحاد كأنه استجاب للدعوات التي نادت بحله، مشيرا إلى أن هذا الإجراء كان مكسبا وطنيا والاتحاد كان ينتظر اجراءات تدعم الحريات العامة والنقابية وليس الإجراءات التي ستأزم الوضع.

وجاء على لسان الشفي: "ما هكذا يمكن أن يدار الحوار الاجتماعي بين الحكومة والاتحاد كان جدير بالحكومة أن تفتح الحوار لايجاد الحلول الحقيقية التي يعاني منها التونسيين".