وبين خلال الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب، والمخصصة للنظر في المهمة الخاصة بهيئة الانتخابات من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2021، أن هيئة الانتخابات هي الضامن للانتقال السلمي والسلس للسلطة كما أنها تحمي السلم الاجتماعي، مشيرا إلى أن انتقال السلطة في تونس من العوامل التي تساهم في اشعاع بلادنا على الصعيد الدولي والاقليمي. وأضاف أن الهيئة تخضع لمراقبة الملاحظين المحليين والدوليين والمجتمع المدني بالإضافة إلى السلطة القضائية.
وفي علاقة بتجديد ثلث أعضاء الهيئة، ذكر بفون أنه معني شخصيا وثلاثة أعضاء آخرين بهذا التجديد منذ شهر جانفي 2020، داعيا إلى التسريع في هذه العملية خاصة أن الهيئة لا تعاني حاليا ضغط إجراء انتخابات هامة، كما أن عددا من أعضاءها الحاليين معنيون بمنصب رئيس الهيئة. 
وذكر رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بجملة الصعوبات التي تواجهها الهيئة على مستوى تنظيم الانتخابات في الخارج على غرار صعوبة إيجاد رؤساء لمراكز الاقتراع وتغيير هذه المراكز في آخر وقت بطلب من دول الإقامة.
وبخصوص مقترح التصويت عن بعد للمقيمين في الخارج، بين بفون أن العديد من الدول تراجعت عن التصويت الالكتروني لعدم توفر عامل الثقة في المنظومة ككل.