وأكد رئيس الحكومة في مستهل الاجتماع على الدور الاستراتيجي والتقييمي للهيئة التونسية للاستثمار في جلب الاستثمارات ذات الأهمية الوطنية وضرورة العمل على تذليل الصعوبات الاقتصادية والإدارية أمام المستثمرين وتوفير التسهيلات الملائمة لهم .

وصادق المجلس على 4 مشاريع استثمارية ذات أهمية وطنية، بعد استكمال مسار دراستها لدى الهياكل المعنية.

وتتوزّع هذه المشاريع على أربع ولايات، بقيمة استثمارية جملية تقدّر ب 160 مليون دينار في قطاع صناعة مكوّنات السيارات، وستمكّن من احداث حوالي 4070 موطن شغل.

كما تطرق المجلس إلى الإشكاليات العقارية التي تعترض المشاريع الوطنية الكبرى.

واطلع المجلس على تقرير نشاط الهيئة التونسية للاستثمار لسنة 2019 وبرنامج عملها لسنة 2020، ونوّه بالجهود المبذولة في اتجاه إضفاء مزيد من النجاعة في ما يتعلق بحوكمة الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال في تونس، واستقطاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وتأطير المؤسسات التونسية والأجنبية ومرافقتها.