ويندرج هذا التمويل في إطار المساهمة في مشروع التطوير المندمج والمستدام لمنظومة الحبوب في تونس الذي يهدف إلى تأمين التزود بالقمح والشعير العلفي الى جانب تطوير البني التحتية واللوجستية الخاصة بتخزين الحبوب و دعم قدرات الفاعلين فى المنظومة.
وأكد وزير الإقتصاد والتخطيط على إثر التوقيع الذي حضره  رئيس ديوان وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري  و  المدير العام المساعد  لديوان الحبوب ، على أهمية هذا التمويل بإعتبار مساهمته في دعم الجهود الوطنية لتأمين التزود بمادة القمح والمساعدة فى مجابهة الأزمة العالمية الراهنة فى هذا المجال، مشيرا في هذا السياق الى ما سيتيحه هذا التمويل كذلك من دعم لتحسين نجاعة منظومة الحبوب ككل عبر تطوير قدراتها المؤسساتية وحوكمتها خاصة على مستوى الرقمنة والنقل والتخزين والبحث والتجديد وعلى مستوي دعم الفلاحين وبعض  المؤسسات الناشئة الناشطة في هذا المجال.
وثمن سمير سعيد دعم البنك الإفريقي للتنمية لهذا المشروع الذي يعد من أبرز اولويات المرحلة الحالية ، مؤكدا في هذا الإطار على متانة التعاون القائم بين الجانبين و حرص الحكومة التونسية لمزيد تعزيزه فى الفترة القادمة.
من جانبها جددت المديرة العامة المساعدة للمكتب الإقليمي للبنك الإفريقي للتنمية بتونس التأكيد على تميز العلاقات القائمة بين البنك وتونس ، معربة عن الإستعداد والحرص لمواصلة هذا التعاون المثمر بما يخدم أولويات تونس التنموية ، مشيرة الى أهمية التمويل الموقع الذي سيساهم فى تعزيز قدرات تونس على تطوير منظومة الحبوب ككل و تحقيق الأمن الغذائي خاصة فى هذه الظرفية العالمية الصعبة بالإضافة إلى تفاقم ظاهرة التغيرات المناخية.