وقال الكاتب العام المكلف بتسيير شؤون البلدية سليمان القلي في افتتاح ندوة أقيمت بقصر البلدية بالعاصمة أن هذا المشروع سيقام في نطاق التعاون الدولي لبلدية تونس وخاصة مع فرنسا وألمانيا والجمعية الدولية للبلديات الناطقة بالفرنسية والوكالة الالمانية للتعاون "جيز".
وسيكتمل هذا المشروع بعد سنة من انطلاقه بداية من شهر سبتمبر الحالي وبعد تكوين الاعوان المختصين في البلدية واقامة اقسام للمراقبة لتطبيق المعايير القانونية لمكافحة الفساد في البلدية والهياكل المرتبطة بها.
وسيتم الشروع في تطبيق المعايير على ادارتين فرعيتين بالبلدية وهما ادارة الشباب والطفولة وادارة الاملاك البلدية ثم الى بقية الادارات بعد التكوين والتمكن من الخبرات واستعاب منهجية الحوكمة الجديدة واعداد تقرير في نهاية المشروع وتوصيات لتطبيقها .
وتم بعث لجنة قيادة للمشروع تضم كفاءات من البلدية والمصالح المركزية والجهوية والمحلية المعنية وممثلين عن المتعاونين الدوليين كما تم تكليف منسق محلي للمشروع بالبلدية.