حيث نص هذا المرسوم على توقيع عقوبات تتراوج بين السجن لمدة 10 سنوات والغرامة بمائة ألف دينار ضد المخالفين وتضاعف العقوبة إذ ما تعلق الأمر بأدوية وسائر المواد الصيدلية أو تلك السلع المدعمة من ميزانية الدولة، وثلاثين سنة إلى جانب الغرامة بنصف مليار من المليمات عند ارتكاب المخالفة زمن الأزمات الصحية والكوارث والحالات الاستثنائية لتصل حد المؤبد إذا ما كان الغرض من تهريب المواد من قبل وفاق إجرامي بغرض تهريبها إلى الخارج، علما وأن العقوبات المشار إليها تسري على الشركاء والفاعلين الأصليين على حد سواء.