إعلانات
بمناسبة شهر رمضان: افتتاح سوق من المنتج إلى المستهلك بالعاصمة
افتتح كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، رضا قبوج، ورئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، نورالدين بن عياد، صبيحة اليوم السبت 18 مارس 2023، سوقا من المنتج إلى المستهلك، وسط العاصمة بمناسبة شهر رمضان، تتميز بانخفاض أسعار المواد المعروضة فيها.
وتنتصب هذه السوق، من 18 مارس إلى 7 أفريل 2023، في بناية لمستودع متوسطة المساحة في تقاطع بين شارع بورقيبة وشارع الجمهورية قرب محطة قطارات الضاحية الشمالية وتحتوي على عديد المنتجات الفلاحية من خضر وغلال ولحوم واسماك واجبان تباع بأسعار قريبة لأسعار سوق الجملة.
وتنتظم السوق بالتعاون بين الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري وولاية تونس وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
وتقوم السلطات المركزية والمحلية والمنظمات الوطنية بحملة للضغط على أسعار المواد الغذائية ومواد الاستهلاك الاساسية بتعليمات من رئيس الجمهورية لاسيما بعد الزيارة الفجئية التي أداها في فيفري الماضي إلى السوق الشعبية بباب الفلة بالعاصمة وتلقيه طلبات ملحة من المواطنين بالتخفيض في الأسعار التي ارتفعت بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة.
وصرح كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة للصحافيين أن نقطة البيع من المنتج الى المستهلك ٌستعيد الأمور إلى نصابها في مجال الأسعار ونيل رضا المستهلكين وستدرس الجهات المعنية ومنها وزارة الفلاحة جعلها سوقا دائمة.
وقال أن هناك 20 سوقا من المنتج الى المستهلك في جميع جهات الجمهورية وتسعى الوزارة الى جعل هذه السوق دائمة مع ضمان مصلحة جميع الاطراف المعنية بالاسواق من مواطن وفلاحين منتجين.
وصرح رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري بأن نقطة البيع تمثل مناسبة للتعريف بمنتجات الفلاح التونسي وانتاجه المتاتي مباشرة من الضيغات الفلاحية والموانئ والمذابح باسعار مخفضة مقارنة باسواق التفصيل
وعبر عن الأمل في أن تكون هناك نقاط بيع مهيئة وقارة جديدة في جميع ولايات الجمهورية بالتعاون بين اتحاد الفلاحة ووازرة التجارة ووزارة الفلاحة في المستقبل ولا تكون فيها هوامش ربح مفرطة على عكس الأسعار الموجودة في أسواق التفصيل.
وأشار إلى أن حلقة التوزيع ترفع في الأسعار بشكل يمس من هامش ربح الفلاح و قدرة المواطن الشرائية ويجب تدارس هذا الأمر لإعادة الأمور إلى نصابها.
وفي نطاق سياسة التحكم في الأسعار يحتضن شارع بورقيبة فضاء لبيع التمور من المنتج إلى المستهلك من 11 إلى 21 مارس يشارك فيه منتجون من ولايات الجنوب التونسي المختصة في انتاج التمور بمبادرة من المجمع المهني المشاركين للتمور تحت اشراف وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
وتنتظم السوق بالتعاون بين الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري وولاية تونس وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
وتقوم السلطات المركزية والمحلية والمنظمات الوطنية بحملة للضغط على أسعار المواد الغذائية ومواد الاستهلاك الاساسية بتعليمات من رئيس الجمهورية لاسيما بعد الزيارة الفجئية التي أداها في فيفري الماضي إلى السوق الشعبية بباب الفلة بالعاصمة وتلقيه طلبات ملحة من المواطنين بالتخفيض في الأسعار التي ارتفعت بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة.
وصرح كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة للصحافيين أن نقطة البيع من المنتج الى المستهلك ٌستعيد الأمور إلى نصابها في مجال الأسعار ونيل رضا المستهلكين وستدرس الجهات المعنية ومنها وزارة الفلاحة جعلها سوقا دائمة.
وقال أن هناك 20 سوقا من المنتج الى المستهلك في جميع جهات الجمهورية وتسعى الوزارة الى جعل هذه السوق دائمة مع ضمان مصلحة جميع الاطراف المعنية بالاسواق من مواطن وفلاحين منتجين.
وصرح رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري بأن نقطة البيع تمثل مناسبة للتعريف بمنتجات الفلاح التونسي وانتاجه المتاتي مباشرة من الضيغات الفلاحية والموانئ والمذابح باسعار مخفضة مقارنة باسواق التفصيل
وعبر عن الأمل في أن تكون هناك نقاط بيع مهيئة وقارة جديدة في جميع ولايات الجمهورية بالتعاون بين اتحاد الفلاحة ووازرة التجارة ووزارة الفلاحة في المستقبل ولا تكون فيها هوامش ربح مفرطة على عكس الأسعار الموجودة في أسواق التفصيل.
وأشار إلى أن حلقة التوزيع ترفع في الأسعار بشكل يمس من هامش ربح الفلاح و قدرة المواطن الشرائية ويجب تدارس هذا الأمر لإعادة الأمور إلى نصابها.
وفي نطاق سياسة التحكم في الأسعار يحتضن شارع بورقيبة فضاء لبيع التمور من المنتج إلى المستهلك من 11 إلى 21 مارس يشارك فيه منتجون من ولايات الجنوب التونسي المختصة في انتاج التمور بمبادرة من المجمع المهني المشاركين للتمور تحت اشراف وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
