وبخصوص تمتيع اعوان وإطارات الشركة بامتيازات قانون الاعمال الشاقة، تم التأكيد خلال الجلسة أنّ وزارة الشؤون الإجتماعية راسلت الإدارة العامة لتفقدية طب الشغل حول الملف التقني، وهناك توجه الى تصنيف اغلب الأقسام ضمن الاعمال الشاقة والمضنية، كما تعهدت تفقدية الشغل بتحرير تقرير مفصل حول هذه النقطة وبإفادة الهيئة العامة لتفقدية الشغل في الغرض والتي ستتولى بدورها مراسلة وزارة الشؤون الاجتماعية من اجل تحديد موعد جلسة عمل للنظر في هذه الوضعية.
أما بشان النقطة المتعلقة بتسوية وضعية الاعوان الذين يشغلون خططا تفوق تصنيفهم الأصلي حسب الهيكل التنظيمي المعمول به حالياـ والنقطة المتعلقة بالترفيع في قيمة منحة المغادرة للاعوان والاطارات عند الإحالة على شرف المهنة، تعهد ممثل سلطة الاشراف خلال الجلسة على تحديد جلسة عمل خلال الأسبوع المقبل مع المديرة العامة لوحدة متابعة تنظيم المؤسسات والمنشآت العمومية برئاسة الحكومة.
وتمت الإشارة أيضا إلى أنّه تم الاتفاق خلال اجتماع اللجنة الجهوية للتصالح المنعقدة بتاريخ يوم 18 أكتوبر 2024ـ بشأن النقطة المتعلقة بوضع وتنفيذ برنامج عاجل لإنقاذ الشركة واخراجها من ازمتها وتفادي توقف نشاطها، والنقطة المتعلقة بالاسراع بالقيام بالانتدابات المبرمجة سابقا تفاديا لتوقف الشركة.
يشار إلى أن الجلسة التأمت برئاسة المعتمد الأول للولاية الحبيب الخرشاني، ومساعدة رئيسة الوحدة المحلية لتفقدية الشغل بمنزل بورقيبة رتيبة بلال الازعر، ومتفقدة الشغل امنة بالشيخ علي، وبحضور ممثلي كل من وزارة الصناعة، وإدارة الشركة التونسية لصناعة الحديد الصلب (الفولاذ) بمنزل بورقيبة والطرف النقابي الأساسي والتنفيذي التابع للاتحاد الجهوي للشغل.