هذه العملية تندرج في إطار الاستراتيجية الجهوية الهادفة للتصدي لكل اشكال الخروقات والتعدي على الملكين العمومي والخاص بأنواعه الترابي والبحري والغابي، حيث تولت كل من مصالح الولاية والمعتمدية والحرس البحري وبلدية بنزرت وكالة حماية الشريط الساحلي والإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية، تحت إشراف والي الجهة سمير عبد اللاوي  ليتم استنفار كافة الوسائل اللوجستية والبشرية الواجبة وتنفيذ قرار هدم وإزالة اول لسور أقيم دون وجه حق قانوني بأحد المناطق بالمعتمدية ، وقراري تحرير حوزة ملكين عموميين بذات المنطقة .

وقد اكدت المصالح الرقابية الجهوية ببنزرت ان مثل هذه الحملات الدورية متواصلة بالمنطقة وفي بقية مناطق ومعتمديات الولاية، سواء منها المناطق البرية او البحرية كما المناطق الغابية .