أصدر والي بن عروس عبد اللطيف الميساوي 12 قرار غلق في حق عدد من المحلات التجارية المنتصبة بالجهة، بعد ثبوت ارتكابها لمخالفات تتعلق بعدم احترام تراتيب البيع والترفيع في الأسعار واخفاء بضاعة فضلا عن حجز 1900 علبة سجائر بسبب المضاربة.

وتأتي هذه القرارات باقتراح من الإدارة الجهوية للتجارة ببن عروس وتطبيقا للقانون عدد 36 لسنة 2015 المتعلق بتنظيم المنافسة والأسعار واخذا باقتراحات اللجنة الجهوية لمراقبة مسالك التوزيع والتجارة الموازية ومقاومة التهريب بعد أن كشفت الحملات الجهوية للمراقبة وجود اخلالات وخروقات تستوجب إنفاذ القوانين في شأن عدد من المحلات التجارية المخالفة موزعة على كامل الولاية.

وتتعلق هذه القرارات بمخالفات في إخفاء بضاعة والترفيع في الأسعار والإخلال بتراتيب الدعم، وتشمل تجارة التبغ والوقيد واستعمال مواد مدعمة واخفاء البضاعة.

وتصل فترة الغلق وفق القرارات الصادرة الى 10 أيام مع التنبيه على المخالفين بعدم العود والذي يمكن أن تصل فيه العقوبات إلى حد الإغلاق النهائي وسحب تراخيص النشاط.