الجلسة خصصت لتدارس مشاريع التجديد بالمدرسة الوطنية للادارة، وبرنامج تطوير منظومة الصفقات العمومية، وتشريك مختلف مكونات المجتمع المدني في دعم صندوق الشباب والتشغيل لمعاضدة مجهودات الدولة في التشجيع على المبادرة الخاصة، هذا اضافة لمدى تقدم المشاريع والمبادرات المتعلقة بتعزيز منظومة حقوق الانسان والفضاء العام في تونس.
وأكدت رئيسة الحكومة خلال هذه الجلسة ضرورة العمل على مواصلة تنفيذ الأنشطة ذات العلاقة بإرساء مقاربة المسؤولية المجتمعية حسب متطلبات التنمية المستدامة، وضرورة تطوير منظومة الصفقات العمومية وكذلك الشراء العمومي الأخضر.
كما دعت رئيسة الحكومة الى مزيد احكام التعامل مع مشاريع التعاون الدولي حسب الأهداف المرجوة لها، مؤكدة وجوب اعتماد مبدأ التجديد في المقاربات لضمان الالتزام والتطبيق الناجع للمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها بلادنا.