الجلسة خصصت لتدارس موضوع الرفع من طاقة الجهاز الوطني للتكوين المهني ومزيد حوكمة التكوين المهني الخاص وذلك بهدف الاستجابة لحاجيات المؤسسات الاقتصادية وامتصاص البطالة في صفوف الشباب مع الحرص على ضمان جودة التكوين وملاءمته للمعايير الدولية.

كما تم خلال هذه الجلسة التطرق إلى متابعة برامج التمكين الاقتصادي والمبادرة الخاصة الفردية منها والجماعية من خلال الوقوف على تقدم تنفيذ مختلف خطوط التمويل التي وضعتها الحكومة لهذا الغرض.

في سياق ثان تم استعراض برامج الوزارة في مجال التشغيل فيما يتصل باستشراف حاجيات سوق الشغل الوطنية والدولية الى جانب تشخيص حاجيات المؤسسات والقطاعات والعمل على تلبيتها.