واعتبرت رئيسة الحكومة أن البحر كان ولا زال جزءًا لا يتجزأ من التراث الثقافي التونسي، ومحركًا أساسيًا لاقتصادها ومصدرًا مهمًا للدخل لشريحة كبيرة من سكانها، مضيفة بأن تونس، مثل بقيّة بلدان البحر الأبيض المتوسط، الواقعة على الساحل الجنوبي خصوصا، تعاني من ضغوط بيئية هائلة وهي من بين البلدان الساحليّة الأكثر تأثراً بتغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي.
واعتبرت رئيسة الحكومة أنه لا يمكن أن تكون الجهود الوطنية كافية في مواجهة التكلفة الهائلة للاستثمارات والابتكارات التكنولوجية الضروريّة لجعل البحر حلاً مستدامًا للانتعاش الاقتصادي، لذلك فإن تحقيق هذا الهدف يجب أن يراعي حتميّا الفجوة القائمة بين قدرات البلدان وأن يأخذ في الاعتبار التحديات التي تواجهها البلدان النامية، خاصة وان التحديات أصبحت أكثر صعوبة بسبب الضغوط الصحية والاجتماعية والاقتصادية والمالية غير المسبوقة التي سببتها جائحة كورونا. 
ودعت رئيسة الحكومة المجتمع الدولي إلى أن يسارع بإحداث شراكة عالمية عبر اعتماد تمشي تشاركي تحت رعاية الأمم المتحدة، معتبرة أن وعينا بالحاجة الملحة للحفاظ على بحارنا يجب أن يشجعنا على الانخراط بحزم في شراكات تضامن ومتعددة الأطراف على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية لضمان المصالح الحيوية لجميع الدول.