معتبرا توجه قرابة 2.8 مليون تونسي وتونسية إلى صناديق الاقتراع رقم محترم للغاية حسب تقديره. 
أما فيما يخص الجانب القضائي فقد ذكر بوعسكر أن هيئة الانتخابات هيئة دستورية تحترم القضاء وأحكامه ولا تتدخل في أعماله البتة، من ذلك أن القضاء العدلي عندما يصدر أحكامه الباتة بخصوص أحد المترشحين (تجاوز مرحلة الشكايات والأبحاث) وهو أمر سيأخذه مجلس الهيئة بعين الاعتبار قبل الاعلان عن النتائج النهائية بالاضافة إلى احترام سقف التمويل وغيرها من الشروط الواردة في القانون الانتخابي، حيث سيكون للأحكام الجزائية النهائية دور في تحديد هوية الفائز وإمكانية المرور إلى دور ثان إن اقتضت النتائج النهائية ذلك.