وأضاف بوعسكر في تصريح اعلامي خلال مواكبته لافتتاح دورة تكوينية مخصصة لإطارات وأعوان هيئة الانتخابات حول إجراءات وقواعد الحملة الإنتخابية التي ستنطلق يوم 25 نوفمبر 2022 وتتواصل الى غاية 15 ديسمبر القادم، أن الهيئة أتمت إصدار الأوامر المتعلقة بالحملة الانتخابية وأبدت رأيها بخصوص منشور البنك المركزي المتعلق بالاجراءات المالية للحملة الانتخابية وتنتظر ابداء الرأي في القرار المشترك بين هيئة الانتخابات والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري(الهايكا). 
   وأشار إلى أنه سيتم قريبا إصدار الأمر الرئاسي الذي يحدد سقف الانفاق الانتخابي للحملة الانتخابية المتعلقة بالانتخابات التشريعية التي ستجرى يوم 17 ديسمبر 2022. 
   وأوضح أن الهيئة تعمل على ضبط كل ما يتعلق بالحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية، التي تعتمد نظام التصويت على الأفراد، وهو ما يستوجب مراقبة الخطاب الدعائي للمترشحين وتمويل الحملات وتوضيح العلاقة بين المترشحين والأحزاب الداعمة لهم.