أفاد بوعلي المباركي الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل اليوم الأحد 3 مارس 2019 بأن الهيئة الإدارية للتعليم الأساسي المنعقدة اليوم ستدرس مقترحات وزارة التربية في ما يخص مطالب المدرسين من أجل النظر في الإبقاء على الاضراب القطاعي المقرر ليوم 6 مارس من عدمه، وأضاف المباركي الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل على هامش ترؤسه اجتماع الهيئة بمقر الإتحاد. بأنه سيقع وبعد جلسة المفاوضات التي عقدت أول أمس الجمعة بين الوزارة والجامعة العامة للتعليم الاساسي، في صورة القبول بالمقترحات، إدراجها ضمن محضر اتفاق يقع إمضاؤه لاحقا بين الطرفين، أو إقرار الإضراب المرتقب في حالة رفض الهيئة المنعقدة اليوم هذه المقترحات.

   ومن جانبه، أكد نبيل الهواشي الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الاساسي بأنه تم الاتفاق بين الطرفين حول تفعيل الاتفاقية المبرمة في 2018 المتعلقة بتعديل النظام الأساسي ومضاعفة منحتي المديرين والمساعدين البيداغوجيين، وذلك قبل موفى شهر مارس الحالي.

   وأشار إلى أن مطالب القطاع تتمحور بالخصوص حول تفعيل ما تم الاتفاق عليه بخصوص الترفيع في منحة التكليف بالمساعدة البيداغوجية التي حددت ب120 د ابتداء من جانفي 2019 والترفيع في منح النواب والعودة المدرسية ومشقة المهنة ، علاوة على تخفيض ساعات العمل إلى 18 ساعة في الأسبوع بالنسبة الى النواب المنظرين برتبة أستاذ تعليم ابتدائي.