تم اليوم الخميس 21 نوفمبر 2019 إمضاء ثمانية اتفاقات تمويل بين تونس والبنك الالماني للتنمية في شكل قروض وهبات بقيمة جملية في حدود 63.75 مليون أورو (ما يعادل 201.21 مليون دينار)، لوضع برامج جديدة في مجالات الطاقة الشمسية والتطهير وحماية الشريط الساحلي والتصرف المندمج في الموارد المائية، وفق بلاغ للبنك المذكور. 

   الاتفاقات تتوزع على تمويل برنامج النهوض بالمنشآت ''الفوطوضوئية'' المتصلة بالشبكة الكهربائية بقيمة 34 مليون يورو في شكل قرض حسن و2.5 مليون يورو كهبة. كما يندرج المشروع الذي ستتولى انجازه الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة لفائدة المؤسسات العمومية، في اطار تنفيذ المخطط الشمسي التونسي قصد الحد من الاستهلاك الطاقي من خلال إنشاء حوالي 100 نظام ''فوطوضوئي'' بقدرة تناهز 30 ميغاوات تحت نظام الإنتاج الذاتي. وسيمّكن البرنامج من التقليص من انبعاثات ثاني اكسيد الكربون بحوالي 20 ألف طن سنويا.

     الاتفاقات تشمل أيضا، اتفاقية مع الديوان الوطني للتطهير باعتمادات ب18 مليون يورو في شكل قرض بهدف تامين تجميع ومعالجة المياه المستعملة في المناطق الصناعية بمكنين وبن عروس واوتيك وبنزرت وصفاقس والنفيضة ووادي الباي والمنستير ومجاز الباب بما يمكن من تقليل المخاطر الصحية على السكان في المناطق الصناعية وحماية الموارد المائية السطحية والجوفية كذلك الأراضي الرطبة والمناطق الساحلية اضافة الى الحفاظ وخلق فرص العمل في المناطق الصناعية والسياحية وحماية البنية التحتية المخصصة للصرف الصحي. 

     ويهم اتفاق التمويل الثالث بقيمة 0.6 مليون اورو وهو في شكل هبة، المبرم مع الديوان الوطني للتطهير تقديم مساعدة فنية لمعالجة حمأة المجاري وصرفها. وسيساهم في تكوين اعوان الديوان وتحسيس الفلاحين من اجل تثمين الحمأة في الفلاحة. 

أما الاتفاقية الرابعة، المقدرة بقيمة 4.5 مليون اورو مع وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي، وهو موجّه لتمويل مشروع التهيئة والتثمين الايكولوجي والاقتصادي للمنطقة الساحلية في سوسة القنطاوي بما يسهم في تحسين ظروف عيش المتساكنين والرفع من قدرة المنطقة على مجابهة تأثيرات التغيرات المناخية.

   وتصل قيمة الاتفاق الخامس الى 1 مليون اورو في شكل هبة، وهو موجه لتأمين مساعدة فنية للوكالة الوطنية لحماية المحيط، وهو يتنزل في اطار صندوق حماية البيئة. ويرمي الى التقليص من انبعاثات المواد الضارة واستهلاك الموارد من طرف المؤسسات المشاركة بغية التقليص من المخاطر المؤثر على الصحة والناجمة عن المؤسسات الصناعية والفلاحية والخدماتية المتمركزة بتونس.

     ووقع البنك الالماني للتنمية الاتفاق السادس مع وزارة الفلاحة والموارد المائية وهو هبة بقيمة 1.45 مليون اورو، وسيموّل دراسة تمهيدية من اجل الحماية من الفيضانات في وادي مجردة وبالتحديد منطقة التقاء مجردة وملاق وسد سيدي سالم. 

     ويخص الاتفاق السابع وهو في شكل هبة بقيمة 0.7 مليون اورو، والمبرم مع وزارة الفلاحة، ايضا، تمويل تكوين لفائدة مستغلي قنال وادي مجردة - الوطن القبلي وسد بوهرتمة علاوة على تمويل اجراءات مرافقة والقبول الاجتماعي للاستثمار 

     ووقع الاتفاق الاخير المقدر بقيمة 1 مليون اورو، في شكل هبة، ايضا، بين وزارة الفلاحة والبنك الالماني للتنمية لدعم المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية ببن عروس وفلاحي منطقة مرناق بهدف ارساء تصرف مندمج في الموارد المائية.