تقرر تأجيل الإضراب المزمع تنفيذه، يوم الخميس 16 ماي الجاري، بجميع الموانئ البحرية التجارية والجهات البحرية إلى يوم 2 جويلية المقبل، بعد أن تمت الموافقة على مطالب الأعوان خلال الجلسة الصلحية المنعقدة أمس الثلاثاء بين الطرفين الاداري والنقابي بمقر تفقدية الشغل والمصالحة، في انتظار مصادقة رئاسة الحكومة عليها.

وأفاد المدير العام للموارد البشرية بديوان البحرية التجارية والموانئ عادل الحمادي، في تصريح مساء أمس لوكالة تونس افريقيا لأنباء بأن هذا الإضراب يأتي على خلفية جملة من المطالب المتعلقة خاصة باعتماد الأجر الخام لدى إسناد منحة الإنتاجية السنوية، طبقا لما ينص عليه الفصل 120 من النظام الأساسي المتعلق بأعوان ديوان البحرية التجارية والموانئ، لافتا إلى أنه يتم حاليا اعتماد الأجر الأساسي لدى إسناد هذه المنحة.

كما يطالب الأعوان بمراجعة تأجير الساعات الإضافية الذي يستند إلى سلم الأجور الراجعة إلى سنة 2014 وكذلك قيمة وصولات الأكل والتي ظلت على حالها منذ سنة 2006، حسب الحمادي.

وأفاد المتحدث بأن من بين مطالب الأعوان، تمتيعهم بمنحة اللباس (وصل شراء اللباس) تجنبا لتعقد الإجراءات الإدارية المتعلقة بتسلم هذه الأزياء والتي غالبا ما يقع تسلمها بعد فوات الآجال المحددة لذلك أي يوم 1 ماي من كل سنة.