المتهمون الأربعة وجهت إليهم تهمة الاضرار بالادارة على معنى الفصل 96 من المجلة الجزائية من خلال تمكين الشاكي (بودن) من وثيقة كانت ستمكنه من كسب نزاعه ضد الدولة التونسية في قضية البنك التونسي الفرنسي (للمطالبة بـغرامات تصل 3700 مليار) التي حسم أمرها التحكيم الدولي في ديسمبر لفائدة الدولة بعد فترة من التقاضي استمرت قرابة أربعة عقود، حيث ستكون مطالبة بدفع تقريبا 710 ألف دولار أمريكي أي ما يعادل تقريبا 0.003 بالمائة من قيمة الغرامات التي طالبت بها زاعمة الضرر الشركة العربية الدولية للأعمال.