تعهدت "الشركة الليبية الضمانية للتامين المساهمة" بإيجاد حل للتامين الصحي (العلاج في المصحات) وسيارات لليبيين المتواجدين في تونس وفق تصريح إعلامي لعادل سلطان المدير المالي ومدير إعادة التامين على هامش مشاركة وفد من الشركة في أشغال المؤتمر الثالث والأربعين لجامعة مؤسسات التامين الإفريقية (الفاناف) الذي احتضنته تونس العاصمة من 18 إلى 22 فيفري 2019 .

وأوضح أن الإشكاليات التي تعلقت لا سيما بمسالة حوادث السيارات الليبية في تونس علاوة على المشاغل المتعلقة بخلاص علاج الليبيين في المصحات التونسية سيتم حلها بصفة جذرية ونهائية.

وتابع المسؤول الذي كان مرفوقا بمحمد عقيلة الهوني عضو مجلس إدارة الشركة و نور الدين جابر الجماعي رئيس وحدة إعادة التامين أن الشركة الليبية الضمانية للتامين أعدت منتوجا جديدا في الغرض خاص بتامين السيارات الليبيين عند التحول إلى تونس والمساعدة عن تامين العلاج والحرص على الحصول على أفضل الأسعار عند التعاقد مع المصحات التونسية.

وكشف انه تم إجراء مباحثات مع ممثلي عن شركات تامين تونسية قصد الاتفاق معها لتوفير وبيع المنتوجات التأمينية للشركة في تونس موجة أساسا لليبيين المتواجدين في تونس مع وجود نية جدية لتمثيل الشركة في تونس عبر فرع في الغرض.

والشركة الليبية الضمانية للتامين المساهمة ومقرها بنغازي، هي شركة حديثة مملوكة من صندوق الضمان الليبي وعمرها 3 سنوات واستطاعت تحقيق نتائج محترمة في مجال التامين الصحي وتامين السيارات ويبلغ رأس مالها10 مليون دينار ليبي مدفوعة من صندوق الضمان الاجتماعي الليبي وفق عادل سلطان.

وقال إن الوفد شارك في المؤتمر 43 لجامعة مؤسسات التامين الإفريقي الذي انعقد في تونس من اجل ربط علاقات تعاون وشراكة مع شراكات التامين الإفريقية وخاصة منها التونسية ، مع الحرص على إبراز نشاط الشركة وتقديمها للمشاركين لا سيما اثر انجاز العديد من التعاقدات في العامين الفارطين من عدة شركات تامين تونس وإفريقيا.

وأكد المتحدث على أن المشاركة تتمثل أساسا في العمل على مد جسور التواصل بعد المشاركة المثمرة من خلال التواصل مع عدد من الشركات التامين المشاركة في المؤتمر ومنها التونسية أساسا والحرص على التعاقد معها

واعتبر أن شركات التامين ترى في الانتصاب في ليبيا فرصة هامة وان المجال مفتوح لتعزيز الشراكة في مجال التامين وإعادة التامين رغم الظروف الأمنية والسياسية والتي قال عنها تمثل سحابة صيف عابرة وان المستقبل سيكون مزهرا في قادم السنوات.

وعبر عن أمله في هذا الإطار أن تكون الشركة الليبية الضمانية للتامين واجهة مثمرة وممثل جيد لقطاع التامين الليبي لدى مختلف شركات التامين مبرزا أن الأولوية للتعامل ستكون لشركات التامين التونسية.

وأثنى على التجربة التونسية الهامة في مجال التامين وإعادة التامين مشيرا إلى انه من الضروري توطيد العلاقات في هذا المجال ليكون جسرا جديدا في ميدان القطاع المالي والتأميني كلبنة إضافية في مجال الشراكة التجارية بين البلدين الشقيقين.