وبحثت الطرفان آفاق التعاون الفني بين مصالح الوزارة واللجنة الاقتصادية لأفريقيا وذلك من خلال مزيد توسيع مجالات الشراكة بين الجانبين خصوصا في قطاع الصناعات الغذائية من جهة وقطاع الطاقة والمناجم من جهة أخرى، بما يمكن من الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة في ظل الوضع الراهن وما تلاه من تداعيات جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية.
واستعرضت الوزيرة خلال هذا اللقاء ما تزخر به تونس من كفاءات وخبرات في هذا المجال مبرزة التوجهات العريضة لقطاعات الصناعة والمناجم والطاقة، كما سلطت الضوء على أولويات الوزارة وبرامجها المستقبلية للتجاوب مع الظرفية الاقتصادية الراهنة مذكرة في هذا السياق بمضامين الاستراتيجية الوطنية  لقطاعي الصناعة والتجديد في أفق سنة 2035 والجهود المبذولة لتحقيق الانتقال الطاقي بتونس.
من جانبها، أعربت ممثلة اللجنة الاقتصادية لأفريقياعن استعداد اللجنة لمرافقة تونس في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتقديم كافة أوجه الدعم الملائمة والمساندة الفنية بغية تخفيف الأعباء الناتجة عن الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية.
يذكر أن زيارة ممثلة اللجنة الاقتصادية لأفريقيا إلى تونس تأتي تمهيدا للاجتماع الحكومي لأعضاء اللجنة الاقتصادية لافريقيا والذي من المزمع تنظيمه نوفمبر القادم بالمغرب لطرح عدة مسائل هامة من بينها الأمن الغذائي والطاقي.
تجدر الإشارة إلى أن اللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة تأسست في عام 1958 بهدف تشجيع التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء للقارة الإفريقية وتعتبر إحدى اللجان الإقليمية الخمسة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة. 
وتتكون من 54 دولة من بينها تونس يقع مقرها في أديس أبابا وتضم 5 مكاتب إقليمية.