وقالت الهيئة إن إعتماد وسائل المراقبة البصرية يتم في إطار الإحترام التام لما أوجبه القانون والتراتيب الجاري بها العمل وفي حدود مقتضيات الترخيص الممنوح من الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية والذي خوّل بصفة صريحة استعمال وسائل المراقبة البصرية بالغرف السجنية للمودعين مع الإقتصار على البث الحيني والآني دون تسجيلات، وهو ما تم الإلتزام به ودون تجاوز عدد الوسائل المسموح بها والمشمولة بالترخيص المذكور.
كما أكد الهيئة العامة للسجون والإصلاح أن عملية الحراسة النظرية بإستعمال وسائل المراقبة البصرية تتم في إطار الإحترام التام لحقوق جميع المودعين دون تمييز حماية للمساجين من كل إعتداء وضمانا للتدخل العاجل عند حدوث أي طارئ وتنفيذا للمتطلبات الأمنية للوحدة السجنية، وذلك في نطاق التقيد التام بالقواعد المرجعية المتعلقة بالحماية البصرية وفي إطار الشروط والإجراءات المعمول بها لتركيز وسائل المراقبة البصرية وفي نطاق الإحترام التام والإلتزام بالمعايير الدولية المعتمدة في المجال.
وشددت في ختام بيانها  على إلتزام الهيئة الكامل بالقوانين والتراتيب الجاري بها العمل في آدائها لوظائفها ومهامها، وذلك في إطار مبدأ حياد الإدارة، وعلى قاعدة المساواة وعدم التمييز بين المودعين، كما جددت دعوتها إلى النأي بها عن كل التجاذبات مهما كانت طبيعتها أو مصدرها.