وأضافت وزارة التشغيل في بلاغ لها أن النظام المعلوماتي حول أنشطة التكوين المهني الخاص يتيح معالجة المعطيات وتوفير الإحصائيات الضرورية وذلك عبر رقمنة أكثر من 27 إجراء موجه لفائدة طالبي التكوين والهياكل الخاصة للتكوين المهني ومنها الإجراءات المتعلقة بإسداء خدمات تنظير الشهائد والمصادقة عليها ومتابعة سير عمل الهياكل الخاصة للتكوين المهني.   
   وأكد وزير التشغيل والتكوين المهني نصر الدين النصيبي خلال جلسة العمل التي عقدت أمس الاربعاء في إطار الإعداد لانجاز هذا المشروع بالتعاون مع الديوان الفرنسي للهجرة والإتحاد الأوروبي أن تركيز النظام المعلوماتي لانشطة القطاع الخاص تدعم حوكمة القطاع بما يستجيب لمتطلبات المتدخلين لافتا إلى أن المشروع يندرج كذلك في رقمنة الخدمات وخفض آجال إسدائها طبقا للمعايير الدولية
   واعتبر النصيبي أن إنجاز هذا المشروع ينسجم مع رؤية الحكومة لتثمين قطاع التكوين المهني ومزيد حوكمته باعتباره مسلك نجاح تعتمد عليه كل الدول المتقدمة في تحقيق التنمية.
   وأكدت كل من المكلفة بملف الهجرة واللجوء والتعليم بتمثيلية الإتحاد الأوروبي بتونس ومديرة تمثيلية الديوان الفرنسي للهجرة والإندماج بتونس استعدادهما دفع التعاون لتطوير وسائل حوكمة قطاع التكوين المهني في تونس باعتبار دوره المحوري في التنمية والتشغيل.

   وتولى مكتب الدراسات المختص عرض مشروع النظام المعلوماتي ومختلف عناصره ومن المبرمج أن يكون النظام المعلوماتي جاهز للإستغلال في غضون السنة المقبلة.