وقال الوزير إن هذه النسبة تأخذ في عين الإعتبار الوضعية المالية العمومية للبلاد التونسية حيث تتوزع الإعتمادات حسب الأقسام كما يلي:
-قسم التأجير 702 مليون دينار 
-قسم التسيير 41.9 مليون دينار 
-قسم التدخل 867.8 مليون دينار
-قسم الاستثمارات 667 مليون دينار