كما أشار رئيس الجمهورية، في نفس هذا الإطار، إلى وضع حد للمناولة في القطاع العام التي تمّ إرساؤها بمجرد مناشير وأدت بدورها إلى المساس بالحقوق الأساسية للعمال.
وعلى صعيد آخر، دعا رئيس الدولة إلى عرض مشروع النص المتعلق بالمجلس الأعلى للتربية والتعليم على مجلس الوزراء مؤكدا على أهمية هذه المؤسسة الدستورية ومشددا على أن قطاع التربية والتعليم هو من قطاعات السيادة فلا مستقبل لنا إلا بتعليم عمومي وتربية وطنية، وثروتنا البشرية هي التي يجب العمل على المحافظة عليها وهي المقدمة الأولى لتطوير كافة القطاعات الأخرى.