وثمنت الوزارة واجب الإشعار للنشطاء بالمجتمع المدني وشبكات التواصل الاجتماعي من خلال الابلاغ عن حالات العنف والتهديد ضد الأطفال، مؤكدة أنها لن تتخلى عن دورها في حماية الاطفال مثلما ينص عليه الدستور في فصله ال 47.
وذكّرت الوزارة بوضع كل من الخط الأخضر للإبلاغ عن حالات العنف ضد المرأة والأطفال 1899، والخط الأخضر 1809 "أحنا معاك ماكش وحدك" للإنصات والإحاطة النفسية وتوجيه الأطفال والأسر.
كما دعت الوزارة كافة الهياكل العمومية من مصالح أمنية ومؤسسات صحية وأطباء إلى ضرورة التقيد بالواجبات القانونية المحمولة عليهم للإبلاغ عن حالات التهديد والعنف ضد الأطفال أو ضد النساء التى يتوصلون بها في اطار مهامهم وفقا للاجراءات المنصوص عليها بالتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.