ويأتي وجود هذه التعزيزات، بعد أن كان المجلس شهد حضور أعوان الضابطة العدلية لمعانية الأفعال المرتكبة من نواب كتلة الدستوري الحر في علاقة بتعطيل عمل مجلس نواب الشعب برلمانيا وإداريا عبر الاعتصام بقاعتي الجلسات العامة واقتحام مكتب رئيس الديوان والاعتصام داخله، تبعا لإعلام بجريمة وجهته رئاسة البرلمان إلى السيدة وزيرة العدل ولشكايتين مودعتين لدى وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس.