وأكدت ليلى جفال على أنّ الوزارة تبنّت في إطار المخطط الاستراتيجي 2023-2025 الذي تم إعداده خلال سنة 2022، رؤية جديدة لإصلاح قطاع العدالة تقوم على إرساء مرفق قضائي عدلي عصري ضامن للحقوق والحريات، دافع للاقتصاد الوطني، مواكب للتحولات الرقمية، يكرس مبادئ الحوكمة الرشيدة ومنفتح على محيطه.
وفي هذا الإطار، تم التأكيد خلال اللقاء على أهمية برنامج الانتقال الرقمي للعدالة باعتباره أحد أهم أولويات الوزارة، لما سيوفره من شفافية في المنظومة القضائية و تقليص للزمن القضائي وتحسين نفاذ المواطن والمتعاملين مع المحاكم للعدالة، إلى جانب إبراز أن مختلف المشاريع التي تم إنجازها خلال الفترة الأخيرة تتنزل في هذا الإطار وخاصة منظومة التبادل الالكتروني للوثائق القضائية في المادة المدنية J-Share.
ومن جهة أخرى تعرّض اللقاء إلى ما تضمنه المخطط الاستراتيجي للوزارة من مشاريع تتعلق بدعم النوع الاجتماعي في قطاع العدالة وتعزيز مكانة المرأة في المنظومة القضائية والسجنية، بالإضافة إلى مكافحة الجرائم التي تستهدف المرأة والطفل وكبار السن والفئات الهشة، حيث تم تثمين جهود الوزارة و ما تميز به التعاون والعمل المشترك من جدية لتنفيذ مختلف تلك المشاريع وتحقيق الأهداف التي رُسِمت في الغرض.
وبينت الوزيرة أنّ برامج الدعم الفني والمالي لابد أن تكون موجّهة حسب مقتضيات المخطط الاستراتيجي 2023-2025، سيّما ما تعلق منها بالبنية التحتية للمحاكم أو المؤسسات السجنية والإصلاحية أو في الجوانب المتعلقة بدعم حقوق الإنسان أو الحريات العامة أو الانتقال الرقمي للعدالة أو الحوكمة الرشيدة للهياكل التابعة للوزارة.
     كما تم الاتفاق على مزيد دعم التعاون الثنائي والشراكة في إطار برامج تطوير وإصلاح المنظومة القضائية والسجنية.