كشفت الحكومة عن تعيين عادل الشواري مديرا عاما لمؤسسة المركز الوطني لسجل المؤسسات إلى جانب ضبط مجلس المؤسسة المشكل من 11 عضوا يمثل 7 أعضاء منهم رئاسة الحكومة والحقائب الوزارية مما يشكل خطوة جديدة لتركيز هذا الهيكل الذي يهدف الى تدعيم شفافية المعاملات الاقتصادية

وصدر تعيين الشواري بموجب امر حكومي بالرائد الرسمي عدد 22 لسنة 2019 والذي تضمن كذلك قرارا صادرا عن ن رئيس الحكومة يضبط قائمة اعضاء مجلس ادارة المركز التي ضمت كذلك ممثلين عن كل من البنك المركزي التونسي والهيئة التونسية للاستثمار والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي واتحاد الصناعة والتجارة.

وسيتولى أعضاء مجلس ادارة المركز الوطني لسجل المؤسسات الذي سيقوم بتجميع المعلومات والبيانات والوثائق الخاصة بالاشخاص الطبيعيين والمعنويين والترتيبات القانونية الناشطين في المجال الاقتصادي وبالجمعيات لحفظها ووضعها على ذمة العموم وهياكل الدولة المعنية ، هذه المهمة على امتداد 3 سنوات.