وتخضع الوكالة الفنية للاتصالات، وهي مؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة إدارية وتتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي، لإشراف الوزارة المكلفة بتكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي.

واحدثت الوكالة بموجب الأمر عدد 4506 لسنة 2013 المؤرخ في 6 نوفمبر 2013 الذي يضبط تنظيمها الإداري والمالي وطرق تسييرها. علما وانه تم تنقيح الفصل المتعلق بالتسيير بمقتضى الأمر الحكومي عدد 985 لسنة 2017 المؤرخ في 15 أوت 2017 .

وتكلف الوكالة بعدة مهام من بينها تلقي ومعالجة أذون البحث ومعاينة جرائم أنظمة المعلومات والاتصال الصادرة عن السلطة القضائية طبقا للتشريع الجاري به العمل.

وتعمل على التنسيق مع مختلف مشغلي الشبكات العمومية للاتصالات ومشغلي شبكات النفاذ ومزودي خدمات الاتصالات فيما يتعلق بالمهام الموكولة إلى الوكالة طبقا للتشريع الجاري به العمل.

وتقوم باستغلال المنظومات الوطنية لمراقبة حركة الاتصالات في إطار احترام المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والأطر القانونية المتعلقة بحماية المعطيات الشخصية.