وخلص التقرير الصادر في 3 صفحات إلى وجود 10 نتائج "لإخلالات ونقائص شابت الاعمال التحضيرية لتصنيع كمية من الكمامات غير الطبية" وذلك إثر اجراء اعضاء فريق الهيئة لسماعات واعمال تحري واستقصاء للتثبت من مدى صحة شبهة تسريب معلومات حول طلب تصنيع كمامات غير طبية طيلة الفترة الممتدة من 17 الى 23 أفريل الجاري. 

ومن بين تلك النتائج ان قيام وزير الصناعة شفاهيا بالاتفاق مباشرة مع أحد المزودين لتسريع انتاج دفعة اولى بـ2 مليون كمامة عبرت عن حاجتها اليها وزارة التجارة هو "تصرف مخالف للصيغ القانونية والترتيبية للشراءات والطلبات العمومية وخاصة المنافسة والشفافية والمساواة مع غياب صفة المشتري العمومي. 

وجاء في نتائج المهمة الرقابية ايضا ان تعدد اللجان أدى الى "تشتت المسؤوليات وتداخلها وصعوبة امكانية مساءلة الاطراف المتدخلة" فضلا عن عدم تكليف الصيدلية المركزية مباشرة بان تكون المشتري العمومي للطلب. 

وتقدم الفريق الرقابي بست (6) توصيات في مقدمتها تكليف الصيدلية المركزية باقتناء الكمامات بمقتضى مراسلة من وزير الصحة. 

ومن التوصيات ايضا اشهار مسار اقتناء هذه الكمامات من الصيدلية المركزية للرأي العام لتصحيح كل الملابسات التي صاحبت التصرف في موضوع هذه الكمامات وتكليف لجنة مضيقة سواء بوزارة الصحة او وزارة الصناعة تتولى متابعة عملية تزويد الصيدلية المركزية وتسهيل العقبات في تعاملها مع المزودين. 

وكان الفريق الرقابي المكلف بمتابعة موضوع تصنيع الكمامات المخصصة للاستعمال غير الطبي قد أنهى يوم الجمعة الماضي مهمته وقدم تقريرا أوليا تفصيليا إلى وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد الذي احال التقرير إلى رئيس الحكومة. 

وكانت مصالح وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلّف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد، قد كلفت يوم 16 أفريل الجاري فريقا رقابيا بإجراء مهمة رقابية حول تصنيع الكمامات الواقية المعدّة للاستعمال غير الطبي إثر إعلان الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد عن احالتها الى القضاء لملف صفقة تصنيع وشراء 30 مليون كمامة غير طبية و2 مليون كمامة من نفس الصنف لفائدة وزارة الصناعة والصحة والتجارة على وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس. 

واوضحت الهيئة انها احالت الملف الى القضاء للتعهد والتحقيق في جملة الشبهات التي توصلت إليها، مؤكدة وجود قرائن قوية لشبهات فساد قوية فيما يهم الصفقتين وتورّط عدد من كبار المسؤولين ورجال أعمال. 

ولفتت إلى أنها أعلمت رئيس الحكومة بمضمون ملف الصفقتين بحكم أن الشبهات تتعلق بصفقات عمومية يشتبه في تورط بعض كبار موظفي الدولة فيها إلى جانب عدد من رجال الأعمال، وذلك بغاية الإذن بإجراء تدقيق رقابي في الغرض.