وستتولى اللجنة دراسة انعكاسات مشروع القانون، على التوازنات المالية للصناديق الاجتماعية، من خلال تشريك الأطراف الاجتماعية و الأطراف المتدخلة فيه حسب ذات البلاغ، الذي في اعقاب جلسة عمل مشتركة، انعقدت بمقر الوزارة، بإشـراف كل من مالك الزّاهي وزير الشؤون الاجتماعية و آمال بلحاج موسى وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن.

وللإشارة فإن مشروع قانون عطلة الأمومة والأبوة، الذي تعكف وزارة المرأة على إعداده، ينصّ على تمديد عطلة الأمومة إلى 16 أسبوعا في القطاعين العام والخاص، مقابل ما يقارب 8 أسابيع في القطاع العمومي وشهر واحد في القطاع الخاص حاليا.