هذا القرار يأتي تنفيذا لمقررات اجتماع  الهيئة الوطنية لمجابهة فيروس كورونا يوم الاربعاء الماضي مذكّرة في الآن نفسه بأنّ تطبيق تلك الأحكام الاستثنائية يقتضي ضرورة استمرارية المرفق العام وعدم تعطيل الخدمات الإدارية.
   كما دعت الوزارة في بلاغها إلى تكثيف استعمال الخدمات عن بعد، وطلب الاستفسارات والإجابة عنها عبر الوسائل الالكترونية وذلك في إطار الحفاظ على الصحّة العامّة.
   يذكر أن رئيس الحكومة هشام المشيشي كان قد اتخذ يوم  الأربعاء إثر اجتماع لجنة مجابهة فيروس كورونا، جملة من الاجراءات للحد من انتشار العدوى بكوفيد 19 في تونس، أهمها منع التنقل بين الولايات إلا لضرورة العمل والحالات الاستثنائية والطلبة وتعليق الدروس بمختلف المؤسسات التربوية إلى غاية يوم 8 نوفمبر القادم واعتماد نظام التواصل البيداغوجي عن بعد بكافة مؤسسات التعليم العالي إضافة إلى مواصلة العمل بالتوقيت الإداري الاستثنائي إلى غاية 15 نوفمبر القادم.