ما عبرت عن رفضها لسياسة تلفيق التهم لنشطاء الحركات الاجتماعية، محملة مسؤولية هذه التصرفات لوزير الداخلية ورئيس الجمهورية بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وطالبت التنسيقية حكومة نجلاء بودن بحل الملفات الاجتماعية العالقة لتجنب أي إنفجار اجتماعي قد يحدث نتيجة سياسة التسويف والمماطلة والوعود الزائفة.

وأكدت التنسيقية الوطنية للحركات الاجتماعية دعمها لكل الحركات الاجتماعية وأصحاب الحقوق المسلوبة، داعية لعدم التراجع عن الاحتجاجات السلمية التي يضمنها الدستور والضغط الميداني اليوم من أجل افتكاك الحقوق المسلوبة. 

كما دعت إلى التشبيك الميداني بين جميع الحركات الاجتماعية والتضامن بينها.