وقالت بيان التنسيقية، المتكونة من أحزاب "القطب" و"التكتل" و"التيار الديمقراطي" و"العمال"، إن المقاطعة ستكون من أجل "تعبيد الطريق نحو إقامة نظام ديمقراطي واجتماعي يحقق فيه التونسيون مطالبهم وطموحاتهم المشروعة في الشغل والحرية والكرامة الوطنية". 
   من جهة أخرى، ذكرت أنها تتابع بـ"انشغال كبير" ما آلت إليه الأوضاع العامة في البلاد من "تدهور لواقع الحريات العامة والفردية"، مؤكدة أنها ستناضل من أجل إطلاق سراح الموقوفين السياسيين و"ضحايا" المرسوم 54 من الصحفيين والمدونين. 
   وشددت في هذا السياق على أنها ستواصل دعم الصحافيين وهياكلهم المهنية في معركة الدفاع عن حرية الرأي والتعبير والإبداع والقضاة في "معركة فرض استقلالية القضاء"، وفق ما جاء في نص البيان. 
   كما أكدت معارضتها لما وصفته بـ"سياسات التهميش وغلاء المعيشة وتدمير الخدمات العامة والمحيط".