كما دعا المسؤول العراقي إلى ضرورة إقامة علاقات متينة بين رجال أعمال البلدين، لدفع فرص الاستثمار، واتفق الجانبان على أهمية تجسيم نتائج ومخرجات هذا اللقاء في أفق انعقاد اللجنة المشتركة التونسية العراقية مطلع سنة 2025.
من جهته أشار رئيس الحكومة التونسية إلى أنّ تونس أطلقت منذ 25 جويلية مسارا إصلاحيا وطنيا بقيادة رئيس الجمهورية قيس سعيد يهدف إلى مزيد ترسيخ أمن واستقرار البلاد واستعادة عافيتها الاقتصادية بما يستجيب لإنتظارات وتطلّعات كلّ التونسيّين.
وعبّر رئيس الحكومة عن ارتياحه للحركية الإيجابية التي تشهدها مسيرة التعاون الثنائي في الفترة الأخيرة ولاسيما على إثر انعقاد الدورة 17 للجنة المشتركة في شهر ماي 2024 ببغداد، والتي أكّدت انسجام وتطابق وجهات نظر البلدين إزاء مختلف قضايا المنطقة وفي مقدّمتها القضية الفلسطينية العادلة، ونجحت في تحيين الأطر القانونية لمختلف أوجه التعاون وأتاحت فرصا حقيقية واعدة لدفع وتوسيع التعاون المشترك في مختلف المجالات والميادين. 
وأشار إلى أن التعاون في المجال السياحي بدأ يشهد حركية إيجابية خاصة بعد قرار إعفاء العراقيين من تأشيرة الدخول إلى تونس وإعادة تشغيل الخط الجوي المباشر بين البلدين، معربا عن أمله في مزيد تطويره في الفترة المقبلة من خلال الرفع من معدلات الرحلات الجوية التي سيكون لها دور هام في دفع نسق السياحة البينية ومزيد تعزيز حركة تنقل الأشخاص والبضائع بين البلدين.
وثمّن رئيس الحكومة في ختام كلمته الديناميكية التي تشهدها علاقات التعاون في عديد المجالات الواعدة الأخرى لاسيم في مجال الطاقة، وكذلك الصناعات الدوائية والفلاحة والخدمات والنقل والثقافة والتعليم العالي والبحث العلمي، مؤكّدا على ضرورة العمل على مزيد تطويرها، تفعيلا لتوصيات واتفاقات الدورة الأخيرة للجنة المشتركة التونسية العراقية.