وأشار بلاغ صادر عن وزارة الشؤون المحلية أن هذه الوسائل تهدف الى دعم مهام أعوان الشرطة البيئية لتيسير عملهم الميداني لا سيما فيما يتعلق بعمليات المراقبة لمعاينة المخالفات والجنح في مجال تراتيب حفظ الصحة والنظافة العامة، وذلك بالتنسيق والتكامل مع كافة هياكل ومؤسسات الرقابة البيئية والصحية.
وقد أشرف على عملية توزيع هذه السيارات وزير الشؤون المحلية والبيئة بالنيابة كمال الدوخ، وذلك بحضور رئيس الجامعة الوطنية للبلديات التونسية عدنان بوعصيدة، ورؤساء البلديات المعنية وعدد من الاطارات بالوزارة.
وأشار البلاغ إلى أن 100 بلدية انتفعت بسيارات الشرطة البيئية من جملة 145 بلدية يتوفر بها أعوان شرطة بيئية، علما وأن الوزارة ستواصل مستقبلا اقتناء السيارات لفائدة البلديات المتبقية.
وذكرت وزارة البيئة والشؤون المحلية، بأنه تم تركيز جهاز الشرطة البيئية بـ145 بلدية من مجموع 350 بلدية (71 بلدية خلال سنة 2017 شملت خاصة بلديات ولايات تونس الكبرى وبلديات مصنفة سياحية، 46 بلدية سنة 2018 و29 بلدية سنة 2019). كما يبلغ عدد أعوان الشرطة البيئية حاليا حوالي 800 عون.
كما تتولي الوزارة تأمين عملية تكوين أعوان الشرطة البيئية وذلك بالتعاون مع مركز التكوين ودعم اللامركزية، حيث تم تنظيم دورات تكوينية وملتقيات لفائدة اعوان الشرطة البيئية منذ سنة 2016 في مجالات حفظ الصحة والمخالفات البيئية والاتصال والتواصل والإطار القانوني بهدف تحسين أداء مهام اعوان الشرطة البيئية.
وستعمل وزارة الشؤون المحلية والبيئة على مواصلة الاجراءات لتعميم فرق الشرطة البيئية ببقية البلديات الأخرى وفق ما ورد في نص البلاغ.