وأوردت الحكومة هذا الاجراء، بموجب الفصل 54 من قانون المالية لسنة 2022 وسيضاف إلى أحكام الفقرة I من الفصل 117 من مجلّة معاليم التسجيل والطابع الجبائي.
ويخص هذا الطابع تذاكر البيع المسلّمة للحرفاء من قبل المساحات التجارية الكبرى المنصوص عليها بمجلة التهيئة الترابية والتعمير والمغازات ذات الأجنحة المتعددة الراجعة بالنظر إلى إدارة المؤسسات الكبرى أو إلى إدارة المؤسسات المتوسطة وكذلك المسلمة لهم من قبل المستغلين تحت التسمية الأصلية لتسمية أو لعلامة تجارية أجنبية المنصوص عليهم بالقانون عدد 69 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 المتعلق بتجارة التوزيع.
وأضافت الحكومة الفصل 135 مكرر الى مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي الذي ينص على انه يتعيّن على كل مؤسسة مطالبة باستخلاص معلوم الطابع الجبائي الموظّف على تذاكر البيع المسلمة إصدارها في سلسلة منتظمة وغير منقطعة وفق منظومة موثوق بها تمكّن من المراقبة الجبائية اللاحقة للمعلوم المستوجب.