وأوضح بودربالة في اليوم الأربعاء 16 ديسمبر 2020، على هامش ورشة عمل حول التقرير الوطني لحقوق الإنسان (2016-2019) أن الهيئة كانت قد نشرت القائمة على موقعها لعدم انخراطها في هذه الحسابات رغم ما واجهته من انتقادات.
ولم يستبعد بودربالة ورود أخطاء بالقائمة، مشيرا في ذات الوقت الي أن الاحكام التي ستصدر عن المحكمة الادارية بخصوص إضافة أسماء من عدمها الى القائمة ستكون نهائية ولن يتم استئنافها من قبل الهيئة.