وتهدف هذه الاتفاقية إلى وضع إطار لتشجيع إحداث المؤسسات ودفع الاستثمار الخاص من خلال المساهمة في تمويل المشاريع في مختلف القطاعات وخاصة منها القطاعات الواعدة على غرار قطاعات، التكنولوجيات الحديثة والبيئة والتنمية المستدامة وغيرها، في جميع الجهات وخاصة الجهات الداخلية.
وبين سليم العزابي بالمناسبة، أن هذه الاتفاقية ستوفر إطارا إضافيا ملائما للمساعدة في إرساء شراكة بين الهيئة وصندوق الودائع والأمانات باعتباره ذراعا ماليا مهما في دعم الاستثمار وبعث المشاريع المجدية، داعيا إلى التركيز على مرافقة الباعثين وأصحاب المبادرات في مختلف مراحل انجاز مشاريعهم حتى يتمكنوا من التنفيذ في أفضل الظروف والآجال