تم اليوم الثلاثاء، توقيع اتفاقية تعاون وشراكة بين وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري وهيئة النفاذ الى المعلومة بهدف ترسيخ حق النفاذ إلى المعلومة ومبادئ الشفافية على مستوى وزارة الفلاحة والهياكل الخاضعة لإشرافها.

وأبرز رئيس هيئة النفاذ إلى المعلومة، عماد حزقي، خلال لقاء صحفي التام بمقر الوزارة أن هذه الاتفاقية تعد أول اتفاقية ممضاة مع وزارة، مؤكدا أهمية ضمان النفاذ إلى المعلومة الذي من شأنه احداث القيمة المضافة وبلورة برامج واستراتيجيات وطنية.

وتتمثل محاور الاتفاقية في اعداد برامج التوعية والتحسيس حول الحق في النفاذ الى المعلومة والمساهمة في تطوير الاجراءات المتعلقة بممارسة هذا الحق وتكريسه بالإضافة الى اعداد وتنفيذ برامج تكوينية في مجال النفاذ الى المعلومة موجهة الى المكلفين بالنفاذ ومن ينوبهم واطارات وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والهياكل الخاضعة لإشرافها. كما تهدف الاتفاقية الى بعث فريق عمل مشترك تعهد له مهمة متابعة تنفيذ بنود اتفاقية الشراكة الحالية.

وأشار وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، سمير الطيب، إلى أن الوزارة حرصت منذ صدور المنشور التفسيري لرئاسة الحكومة عدد 25 لسنة 2012 المتعلق بتطبيق مقتضيات المرسوم عدد 41 لسنة 2011 حول النفاذ الى الوثائق الادارية وفي مرحلة موالية القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 للنفاذ الى المعلومة الى ايلاء هذا البرنامج الاهمية اللازمة وذلك باتخاذ جملة من الاجراءات.

وتخص هذه الاجراءات تعيين مكلف بالنفاذ الى المعلومة ومن ينوبه في مستوى المصالح المركزية يتولى متابعة المطالب وتامين اتاحة المعلومات والتنسيق مع مختلف الاطراف المتدخلة داخل الوزارة او خارجها واحداث خلايا للنفاذ الى المعلومة بكل المصالح الجهوية والمنشآت الخاضعة للإشراف.

كما تتمثل الاجراءات في احداث لجنة استشارية في مستوى الوزارة تعنى بالمسائل المتعلقة بالنفاذ الى المعلومة والمبادرة بإعداد دليل خصوصي لمهام المكلف بالنفاذ الى المعلومة بالإضافة الى دليل اجراءات لقائدة طالبي النفاذ الى المعلومة فضلا عن افراد مطالب النفاذ الى المعلومة بإجراءات خاصة وذلك قصد الاجابة عليها في أفضل الآجال حيث تمت معالجة 143 مطلب نفاذ سنة 2018.

ولفت الوزير الى ان هذا التعاون تكلل بإحداث بوابة قطاعية تحت عنوان www.agridata.tn مختصة في نشر البيانات المفتوحة تحت تصرف المرصد الوطني للفلاحة تضم أكثر من 200 مجموعة بيانات رقمية تم ادراجها بالتوازي مع البوابة الوطنية www.data.gov.tn.