وتهدف هذه الاتفاقية إلى إرساء أسس التعاون الفني والتقني بهدف ضمان تلبية متطلبات العناية الواجبة والرقابة خاصة في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وضمان مدى مطابقة منظوري الهيئة للقانون المتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات والإمتثال لواجب التسجيل والتحيين.
وفي هذا الإطار وقع الاتفاق على تشبيك قواعد البيانات بين السجل والهيئة لضمان جودة البيانات وشفافية المعاملات الاقتصادية، كما تم الاتفاق على تنظيم حملات تحسيسية ودورات تكوينية لمنظوري الهيئة بهدف التعريف بالالتزامات المحمولة عليهم تجاه السجل الوطني للمؤسسات من تسجيل وترسيم وتحيين البيانات وكيفية الاستفادة من قواعد البيانات بالسجل في إطار عملهم.
كما ستقوم الهيئة العامة للتأمين بتنظيم ورشات تكوينية لفائدة إطارات السجل الوطني للمؤسسات خاصة إدارة المطابقة والامتثال عملا على تعزيز مهاراتهم في المجال.