وأكد وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي بالمناسبة عراقة علاقات الأخوة والتعاون التونسية العمانية وتطوّرها على جميع الأصعدة، مبرزا أهمية مذكرة التفاهم الممضاة بين البلدين في وضع إطار قانوني يساهم في تطويــر أسس العمل المشترك في المجال الاجتماعي وتبادل التجارب والاستفادة من خبرات الطرفين في المجال.
 ومن جهتها، ثمنت وزيرة التنمية الاجتماعية بسلطنة عمان ليلى النجار ثراء التجربة التونسية ليس فقط في المجال الاجتماعي بل في كل القطاعات، مبينة أن مذكرة التفاهم ستساهم في مزيد الرقي بالعلاقات التونسية العمانية من خلال الاستئناس بتجربة تونس في مجال التمكين الاقتصادي والنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة والعمل التطوعي.
 وتهدف مذكرة التفاهم إلى تشجيع التعاون في المجالات التالية: رعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة، تنمية وحماية الأسرة والطفل ورعايتهما، رعاية وحماية كبار السن، حماية أسر الضمان الاجتماعي، دعم مشاريع الأسر المنتجة والتمكين الاجتماعي والاقتصادي لهذه الأسر، تنظيم العمل الاجتماعي والتطوّعي وتفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني، التنسيق المشترك في المؤتمرات العربية والإقليمية والدولية لإبراز تجارب كلا الطرفين في مجال التنمية الاجتماعية وتبادل الخبرات في مجال التأهيل المستمر للعاملين في جميع مجالات التعاون المشترك وتبادل الزيارات والبحوث والخبرات المتعلقة بها.
       كما يشجع الطرفان في إطار مذكرة التفاهم على تبادل الدورات التدريبية وزيارات الخبراء والبحوث العلمية في مجالات التعاون المشتركة.