وبينت الوزيرة أنه تبعا لمنشور 2014 الشهادة الطبية الأولية كانت تمنح إلا للمرأة التي تعرضت للعنف من قبل زوجها، ولكن هذا المنشور الجديد سيمكن النساء ضحايا العنف من الحصول على الشهادة الطبية الأولية مهما كان مصدر هذا العنف. 
وأضافت أن هذا المنشور تم فيه تقييد الآجال والتي أصبحت 48 ساعة، مبينة أن العامل الزمني مهم لحماية المرأة من القائم بالعنف.
وأشارت إلى أن عدد النساء الضحايا في ارتفاع مستمر وحسب آخر الأرقام، فإن عدد حالات العنف إلى حدود ديسمبر 2021، بلغت حوالي 7 آلاف و500 إشعار حول العنف منها 71 حالة يكون الزوج هو القائم بالعنف.
 وذكرت أمال موسي أنه بالنسبة للإشعارات التي تصل إلى  مندوبيات الأسرة، أهناك 2500 إشعار، وبنسبة 74 بالمائة الزوج هو القائم بالعنف، مشيرة إلى أن هذا المنشور يهدف
 إلى حماية المرأة من كل أشكال العنف ومن كل القائمين بالعنف ضدها.