ذكرت صحيفة ''الشروق'' في عددها الصادر اليوم الاثنين 31 ديسمبر 2018 بأن تونس أنفقت قرابة 290 مليارا لاستيراد الحليب من بلجيكا في الفترة الممتدة بين سبتمبر 2017 وأوت، 2018.

على اعتبار أن كلفة الحليب الحقيقية في حدود 1900 مليما، تحمل منها على كاهل الدولة 790 مليما، ليباع للمواطن بسعر 1120 مليما.

أزمة الحليب تداخلت فيها العديد من الأسباب، بدءا من الذبح والتفريط العشوائيين من قبل الفلاحين (فقدان 200.000 بقرة من السلالات المؤصلة ما يمثل 9% من القطيع الجملي)، جراء الارتفاع الصاروخي لأسعار الأعلاف وندرة الأمطار في السنوات الأربع الماضية، خلافا لسنة 2016 التي شهدت طفرة دفعت بعض الفلاحين إلى إلقاء هذه المادة في مجاري الوديان احتجاجا على تدني الأسعار.

كل هذه العوامل يجابهها جمود على مستوى التصرف الإداري، ورفض الوزارة تسعير اللتر على مستوى الانتاج بدينار واحد، وهو المطلب الأهم لاتحاد الفلاحين، دون اعتبار المطالب الأخرى بتحسين ظروف الانتاج والعمل على وقف نزيف إهدار الثروة الحيوانية.