وكان اللّقاء مناسبة لعرض خاصيات القطاع الفلاحي بالبلدين وللتباحث حول سبل تعزيز التّعاون الثّنائي في هذا القطاع الحيوي.

كما تمّ الحرص على العمل لإحداث الإطار القانوني بهدف تنفيذ مختلف عناصر التّعاون المستقبلي في عديد المجالات على غرار التّقنيات الحديثة في الرّي ومنظومات الإنتاج والصّيد البحري وتربية الأحياء المائيّة والتّكوين والإرشاد الفلاحي.